كتب : أحمد عامر تدهور حال القطاع السياحى خلال الـ5 أشهر الماضية، عقب تولى المهندس خالد رامى وزير السياحة الحقيبة الوزارية، فلم يشهد القطاع أى طفرة سياحية كما وعد بها الوزير فى أول تصريحات صحفية صادرة عنه، معلناً عن إستراتيجية الوزارة لجذب 20 مليون سائح خلال عام 2020، دون أن يستغل الأحداث العالمية التى مرت بها مصر لترويجها بالخارج، فلم يستغل الوزير نجاح المؤتمر الاقتصادى الذى عقد مؤخراً فى شرم الشيخ، ولم يكلف المكاتب الخارجية التابعة لهيئة تنشيط السياحة بالترويج وإستغلال المردود الإيجابى لبث رسائل طمأنة وتحسين الصورة الذهنية عن مصر بالخارج. الوزير أدار القطاع السياحى من داخل الغرف المغلقة، لم يتواصل مع العاملين بالقطاع السياحى، إلا من خلال الإجتماعات التى تنتهى “بحديث فض مجالس” والنتيجة تدهور فى الخدمات السياحية، وإغلاق العديد من المنشآت الفندقية والسياحية أبوابها، لانخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وتميز وزير السياحة بعشوائية القرارات غير المدروسة والتى إنتهت بغلق عدة مكاتب سياحية بالخارج أبرزها مكتب بولندا رغم حصوله على المركز السابع بقائمة العشر دول المصدرة للسياحة المصرية العام الماضى، وحقق طفرة فى النصف الأول من العام الجارى قبل إصدار قرار حظر السفر الذى فرضته الحكومة البولندية عقب أحداث شمال سيناء، ولم يتحرك الوزير لإنقاذ الموقف وحس الحكومة على تغيير موقفها، أو المطالبة بزيارة وفد أمنى بولندى للمدن السياحية للتأكد من إستقرار الأوضاع الأمنية والإجراءات التى تتخذها الحكومة المصرية لتأمين السياح، والأدهى تعامل الوزير مع الضربة الموجعة التى تلقاها القطاع السياحى، بعد وقف بولندا تسيير ما يقرب من 35 رحلة طيران “شارتر” أسبوعية إلى كل من مدن الغردقة، شرم الشيخ، ومرسى علم، باللامبالاة، كأنه غير مسئول عن صناعة السياحة. ومن المضحك المبكى أن وزير السياحة يقرر غلق المكتب وإنهاء إلحاق مدير المكتب والموظفين المحليين لترشيد النفقات، وأبقى على مقر المكتب الذى تتجاوز قيمته الإيجارية حتى نهاية عام 2016، نحو نصف مليون جنيه وفقا للتعاقد المسبق. وقام وزير السياحة بتجديد عقد الرعاية لبطلة بولندا بـ45 ألف دولار رغم فشلها فى الترويج لمصر، ومن المدهش أن يجدد وزير السياحة عقد الرعاية بين هيئة تنشيط السياحة وبطلة بولندا والعالم فى رياضة التزحلق على الماء كارولينا وينكوسكا، وذلك للترويج للمقصد السياحى المصرى فى بولندا، وفقاً لكلام الوزير، وبلغت قيمة تجديد العقد 45 ألف دولار بزيادة تصل لعشرة آلاف دولار عن العام الماضى.. والسؤال الذى يطرحه نفسه لماذا يتم إهدار أموال الدولة فى تجديد عقد لبطلة بولندية لم تستغلها الوزارة والهيئة فى الترويج داخل بولندا طول مدة التعاقد معها العام الماضى، وماذا قدمت للترويج لمصر وحصولها على 35 ألف دولار وفقا للتعاقد العام الماضى، بخلاف 55 تذكرة سفر لها ولأحد أفراد العائلة والإقامة بفنادق 5 نجوم مجانا. ومن المؤسف والمضحك… أن وزير السياحة أكد فى بيان صحفى جذب 14 مليون سائح معاق خلال عامين، السؤال الذى نطرحه كيف يا سيادة الوزير؟ هل تمتلك العصا السحرى لجذب السائحين المعاقين بل وتحقيق 14 مليون سائح، أليس من الأولى جذب السائحين العاديين للوصول بمعدلات 2010؟، كان يجب محاسبة الوزير بتهمة ترويج أخبار كاذبة ومضللة للرأى العام، لم تنته أخطاء الوزير التى تستدعى أن نقول متى يستقيل وزير السياحة من منصبة؟! ففى الوقت الذى تسعى فيه الوزارات الحكومية للمشاركة فى فعاليات إفتتاح قناة السويس الجديد الخميس الماضى خرجت وزارة السياحة من المشهد بمحض إرادتها، والتغيب عن دورها فى إستغلال الحدث العالمى لتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، لإستعادة الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية المصرية، وبالرغم من قيام قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بالوزارة تقديم خطة لوزير السياحة خالد رامى مايو الماضى عن دور الوزارة فى إحتفالات الدولة بافتتاح قناة السويس، إلا أنها ظلت حبيسة إدراج المكاتب ولم يتم تفعيل أى من بنودها حتى الآن. إكتفى الوزير بإصدار تصريحات براقة للشو الإعلامى، فأكد إستضافة الوفود الإعلامية بالخارج ومنظمى الرحلات، إلا أن مخاطبات المكاتب الخارجية مع هيئة تنشيط السياحة أكدت إستحالة استضافة الوفود الإعلامية ومنظمى الرحلات خلال أغسطس الجارى لأنه شهر أجازات فى أوروبا، فماذا فعلت وزارة السياحة للإستفادة من الحدث العالمى الذى شهد له العالم بأنه انطلاقة مصر نحو المستقبل، وما هى خطتها لجذب السياح؟ أما عن السياحة الداخلية فحدث ولا حرج، فرغم قرار المهندس خالد رامى بمد تفعيل مبادرة “مصر فى قلوبنا” لمنطقة طابا – نويبع حتى 30 سبتمبر المقبل بدعم 500 جنيه للفرد لتشجيع السياحة الداخلية، وإعادة الحياة لمنطقة “ريفيرا رد سى”، إلا أنها لم تفكر فى كيفية تنشيط المبادرة لتحقيق المرجو منها فأصبحت سرابا، وكذلك مبادرة الأقصر وأسوان، لم يدرك الوزير أن تفعيل المبادرة خلال شهور الصيف الحارقة لن تحقق أى جدوى، فكيف سيترك المصريون الساحل الشمالى والمدن الساحلية للهروب من حرارة الشمس، ويتوجهون للأقصر وأسوان. والمفاجأة فى الوقت الذى دعا فيه الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة إلهامى الزيات، لعقد مؤتمر صحفى الإثنين غداً للإعلان عن تحويل مركز تدريب فنون الطهى بمصر إلى مشروع إقتصادى بعد موافقة مجلس الوزراء، رفض وزير السياحة إعتماد الدفعة التمويلية من صندوق وزارة السياحة المخصصة للمركز والبالغ قيمتها 9 ملايين جنيه، مما تسبب فى وقف الدراسة وعدم صرف رواتب المدربين والقائمين على العمل داخل المركز، السؤال الذى يطرح نفسه ما هو مصير الطلبة والعاملين بالمركز الذى يعد من المراكز الرائدة بمنطقة الشرق الأوسط؟. أما عن مشاكل الفنادق العائمة مع الجهات المعنية فلا تحصى ولا تعد، والوزير لا يتدخل لإنقاذ المستثمرين من براثن الروتين رغم الوعود التى منحها بالتوصل لإتفاق مع مجلس الوزراء بشأن قرار منح مهلة للفنادق، لتوفيق أوضاعها وفقا لإشتراطات الدفاع المدنى، إلا أن أصحاب الفنادق العائمة فوجئ بقرار هيئة النقل النهرية التابعة لوزارة النقل بوقف الفنادق عن العمل لإجراء الفحص الدورى على الرغم من إتفاق غرفة الفنادق مع مجلس الوزراء بتمديد رخصة تسيير الفنادق إلى 8 سنوات بدلاً من 4 سنوات. وتفاقمت الأزمة وتدخل محافظ الأقصر محمد بدر، لإنقاذ سمعة السياحة وتحمل على مسئولية الشخصية السماح بتشغيل 9 مراكب عائمة للإبحار كان على متنها نحو 110 سياح، بعد رفض الحماية المدينة وهيئة النقل اللنهرية وشرطة السياحة منحهم تصريح العمل.
